من ناحية أخرى ، فإن أصحاب مكاتب العقارات ليسوا ملزمين بتقديم المشورة القانونية. إنهم مسؤولون عن العثور على عقارات للبيع وشراء ، ويمكنهم تقديم معلومات حول السوق العقاري ، ولكن ليس لديهم التدريب أو الخبرة اللازمة لتقديم المشورة القانونية.
العمل على إنهاء كافة الإجراءات اللازمة لإتمام عمليات البيع والشراء التي يقوم بها الموكل.
سياسة الكوكيز
تقديم المساعدة في العمليات المختلفة لإخلاء العقار نتيجة التأخر في الإيجار أو انتهاء مدة الإيجار.
كل ما يجب معرفته عن عقوبة القتل الخطأ في دولة الإمارات العربية المتحدة
حيث أن جميع الدعاوى القضائية تنقسم إلى فئتين ، قانونية وجنائية ؛ دعاوى الملكية ليست استثناء. بالطبع ، في الدعاوى المدنية ، القضايا الجنائية ليست مهمة جدًا والمناقشات الرئيسية تدور حول الدعاوى القانونية.
بعد تحديد الخيارات يُنصح بالاستماع لآراء عملاء سابقين لتلك المكاتب، حيث تعدّ المعاملة التي يلقاها عملاء المكتب في تعاملاتهم معه مؤشراً مهمّاً عند اختيارك لمحامي العقارات الخاص بك، لأنك ستحتاج لمن يستمع ويصبر على تساؤلاتك بالإضافة لصدقه في التعامل وإخبارك بالمستجدات التي تهمك.
تقدم العديد من الخدمات القانونية مثل القانون التجاري للشركات ويشمل ذلك خدمات الأعمال مثل التأسيس والامتياز والعقود وقانون العقارات والممتلكات بما في ذلك التقاضي والتحكيم، وقانون الأسرة بما في ذلك الطلاق أو الإبطال وإعداد الوصايا وقانون الهجرة، والتأشيرات والمواطنة، والسعي للحصول على مستحقات نهاية الخدمة وفقاً لقانون العمل، وقانون الملكية الفكرية ومكافحة التزوير والتنفيذ في الإمارات العربية المتحدة، والقانون الجنائي والاحتيال، والتحقق من القضايا، والسرقة، وقضايا التشهير على الإنترنت.
وتجدر الإشارة إلى أن محامي عقارات من مكتبنا مكتب الدوسري للمحاماة والاستشارات القانونية في website الرياض. سيكون بمثابة الحصن القانوني لك في جميع أمورك العقارية. مثل صياغة وكتابة عقود البيع والشراء وعقود الإيجار.
كما تعد تقارير ووثائق دورية عن حالة الأسواق العقارية لاتخاذ القرارات الصحيحة والمناسبة.
كذلك الترافع في القضايا تبعا لنظام حجج الاستحكام الجديد.
القدرة على إنهاء العقود المبرمة بين صاحب العقار والشخص الآخر.
وتجدر الإشارة الى ضرورة توكيل محامي عقاري خبير بإثبات… اقرأ المزيد »طريقة اثبات ملكية أرض في الرياض
يقدّم المكتب عدة خدمات متعلقة بقطاع العقارات، كما يتولّى المكتب الشؤون القانونية كاملةً لعملاء من العديد من الصناعات، بما في ذلك الصناعات الدوائية والهدايا وتكنولوجيا المعلومات والبنوك والسيارات والبناء والعقارات.